على محمدى خراسانى
90
شرح مكاسب (فارسى)
فراموش كرده كه اگر مشترى از حقالخيار خود استفاده كرد و معامله را فسخ كرد ، با بت نسيان كتابت ضامن نيست ، در اينجا هم بابت وصف صحت ، ضامن نيست . پس قياس معالفارق است . قوله : والحاصل انّ البايع . . . : خلاصه اين كه در اجناس ربوى اگر معامله فسخ شد بايع فقط استحقاق اخذ خود مثمن را دارد كه در مقابل ثمن به مشترى داده و نسبت به وضو صحت حقى ندارد و لذا اگر بگيرد ربا لازم مىآيد . آرى در اجناس غير ربوى استحقاق دارد زيرا در اينها وصف صحت در مقابل جزئى از ثمن قرار مىگيرد و بر مشترى است كه قيمت عيب حادث را بدهد تا ثمن را كه در مقابل خود مبيع و وصف صحت بود پس بگيرد . ( پس به نظر شيخ اعظم هم حدوث عيب در مبيع ربوى ، هم مانع ازردّ است و هم مانع از ارش . البته دو نكته مجمل ماند و بر خلاف نظرات شيخ در جاهاى ديگر است : يكى مسئلهء غرامت بودن ارش را جواب ندادند و تنها قياس به مقبوض بالسوم را حل كردند . و ديگرى مسئلهء مقابلهء وصف صحت با قسمتى از ثمن در متاع غير ربوى كه در جاهاى ديگر خود ايشان قبول نكردند كه وصف صحت مقابل مال باشد و تمام ثمن را در قبال خود عين دانستند و اوصاف را كلًا خارج دانستند حتى وصف صحت . ) قوله : ثم انّ صريح جماعة من الاصحاب : در اينجا كه متاع ربوى است و مشترى حق رد ندارد چه با ارش چه بدون آن ، تكليف چيست ؟ آيا بايد معامله را مجّاناً بپذيرد و ضررى را كه از ناحيهء عيب قديم بر او وارد شده تحمل كند ؟ فقها در اينجا حكم به صبر بر معيب نكرده و مشترى را ملزم به صبر ننمودهاند بلكه براى تدارك ضرر او دو راه گفتهاند كه شيخ طوسى در مبسوط « 1 » تنها به نقل آن دو بسنده كرده و هيچ كدام را ترجيح نداده است : 1 . مشترى حق داشته باشد متاع معيوب را رد كند به شرط اينكه غرامت عيب جديد را هم بپردازد از باب اين كه ارش عيب حادث ربطى به عوضين ندارد تا معامله ربوى شود بلكه نظير مقبوض به سوم يك غرامت شرعى است كه مستام ( گيرندهء آن ) ضامن است . 2 . اصلًا در چنين موردى امضاى معامله متعذر است ( مطلقاً چه با ارش كه ربا است و چه بدون آن كه ضرر است ) . بنابراين چارهاى جز فسخ معامله نيست و پس از فسخ ، چنين متاعى را در حكم تالف حساب كنند كه ردّ خود عين متعذّر و محال است و قانون اين است كه ردّ عين متعذر شد نوبت به ردّ بدل مىرسد و بايد قيمت متاعى را كه معيوب به عيب قديم و سالم از عيب جديد باشد به بايع بپردازد .
--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 133 .